المدونة

أختتمت #منصة_أثر يوم السبت الموافق 2022/11/19 جلسة حول قانون الجرائم الإلكترونية وتعاطيه مع التحديات التي تواجه الفتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث خرج المشاركين بمجموعة من التوصيات على النحو التالي:

1. المشرع خلط بين مفهوم الجريمة الإلكترونية و الجريمة المعلوماتية.

2. هناك العديد من الجرائم يستحيل إثباتها فنحن أمام مجرم مجهول يصعب إسناد التصرف لشخص بعينه.

3. تضمن القانون انتهاك لحقوق الإنسان حيث نص على إمكانية مراقبة الحسابات الشخصية وهذا أمر ينتهك حق دستوري.

4. لم يعطي القانون لجريمة الإبتزاز الإلكتروني خصوصية ضمن نصوصه وهي من أكثر الجرائم الحاصلة في وقتنا الحالي خاصة ضذ الفتيات.

أعاد صياغة العديد من الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات ووضعها في إطار الجريمة الالكترونية معتداً بالوسيلة هذا الأمر زائد لا حاجة لتكراره .

نفذت هذه الجلسة بدعم من European Union in Libya / الإتحاد الأوروبي في ليبيا من خلال مشروع #شارب