المقالات

المؤسسات غير الرسمية هي المؤسسات الموازية لمؤسسات الدولة، والتي يمكن تصنيفها في ليبيا بحسب أهميتها وتأثيرها بشكل مباشر أو غير مباشر في العملية السياسية. وتشمل هذه المؤسسات، القبيلة، والمجتمع المدني، والمجموعات المسلحة. وبرزت أهمية هذه المؤسسات بشكل واضح بعد عام 2011، وإن كان تأثيرها يتفاوت بحسب طبيعة المؤسسة ونشاطها ودورها، ويمكن التأكيد في هذا الإطار على المجتمع المدني كأحد تلك المؤسسات. أتّسمت تنظيمات المجتمع المدني خلال فترة حكم القذافي بالضعف، إذ كانت الايديولوجية الرسمية ً تعتبرها جزءاً أساسياً من بنية أي نظام سياسي، ولذلك يجب أن لا يكون لها أي دور محوري. وغلب على معظم تلك التنظيمات الطابع الدعائي، وكانت مكبلة بقيود عديدة لا تسمح بحراك طبيعي لمثل هذه التنظيمات. ويعود ضعف نشاط مؤسسات المجتمع المدني خلال حكم القذافي إلى أسباب عديدة، منها: 1. أسباب اجتماعية تتعلق بتركيبة المجتمع الليبي، والاتجاهات الثقافية التي تتناقض مع فكرة ومفهوم المجتمع المدني، وذلك نتيجة سيطرة الارتباطات العائلية والقبلية على أنماط التفاعل في المجتمع، ما دفع باتجاه أن تصبح القبيلة أداة لتحقيق المصالح وبسط الأمن، وبديلاً عن مؤسسات المجتمع المدني. 2. افتقرت معظم التنظيمات خلال فترة حكم القذافي إلى أي خصوصية قانونية أو استقلالية أو هيكلية أو مالية أو برامجية، فمثل هذه التنظيمات تنشأ غالباً بقرارات عليا وتخضع غالباً لإجراءات الحل وإعادة التنظيم من قبل الدولة. وشهد المجتمع المدني بعد عام 2011 نشاطاً ملحوظاً من خلال المؤسسات التي أُنشئت في الأيام الأولى لثورة شباط/فبراير وتظهر سجلات مفوضية المجتمع المدني ارتفاعاً في عدد المنظمات غير الحكومية في أنحاء ليبيا، إذ بلغ عدد مؤسسات المجتمع المدني المسجلة رسمياً في المفوضية 5,419 مؤسسة بين عامي 2011 و2018.(3) .ولكن الإقبال على إنشاء تلك المؤسسات وتسجيلها، لا يعني أنها ذات فاعلية وكفاءة. وتراجعت بعض الانشطة المتعلقة بدور المجتمع المدني منذ العام 2014 ،منها حرية التجمع وحق التظاهر، الذي تقلّص بشكل كبير مقارنة بفترة ما بعد الثورة وحتى عام 2013، إذ انتهجت الحكومتان في شرق البلاد وغربها السياسة ذاتها في ما يتعلق بأخذ إذن مسبق لتنفيذ الاعتصامات والاحتجاجات والتظاهرات. ويلاحظ أيضاً تراجع حرية التجمع السلمي بسبب الحروب والنزاعات المسلحة، بينما تبقى عملية تأسيس حركات مدنية متاحة للجميع، حتى في ظل غياب قانون جديد ينظم المجتمع المدني. ولعل من أبرز التحديات التي يواجهها المجتمع المدني في ليبيا، غياب الإطار التشريعي، إذ بعد عام 2011، تم تعطيل القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية، ولم يتم سن أي قانون بديل. ويضاف إلى ذلك ضعف تجاوب الجهات المعنية مع الاجتهادات الخاصة بتقديم اقتراح قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني. وعقدت اجتماعات ولقاءات عديدة بين المهتمين بقضايا المجتمع المدني لمناقشة اقتراح تشريع ينظم العمل، أسفرت عن قانون قدمته مفوضية المجتمع المدني لمجلس النواب مطلع عام 2017. ولكن التباطؤ ّ في سن القانون أو التصديق عليه تسبب في تشتت عمل منظمات المجتمع المدني، وأضعف دورها كشريك رئيسي في التنمية وصنع القرار. ويعتبر دور مؤسسات المجتمع المدني في الجوانب المتعلقة بالحوكمة، ضعيقاً جداً نتيجة غياب ثقافة الحوكمة بشكل عام، وغياب ثقافة المجتمع المدني، الذي يتصدى للعديد من الملفات المتعلقة بالحوكمة والشفافية والرقابة وغيرها. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد مؤسسات المجتمع المدني التي تتصدى للفساد وتهتم بالشفافية والإصلاح بشكل عام 25 منظمة فقط، وصفت بأنها رقابية بحسب دليل منظمات المجتمع المدني الليبية، 12 مؤسسة منها في بنغازي، و9 مؤسسات في طرابلس، ومؤسسة واحدة في تازربو، وواحدة في جخرة، وواحدة في المرج. وتبلغ نسبة هذه المؤسسات 0.5 في المائة فقط من مؤسسات المجتمع المدني الأخرى التي تركز نشاطاتها في الإغاثة والمساعدات، والأعمال الخيرية، والثقافة والفنون، والشباب والرياضة، والمرأة وشؤون الطفل، والقانون وحقوق الإنسان، والمصالحة الوطنية، والسياحة. ومن خلال الأنشطة المذكورة، يمكن القول إن دور المجتمع المدني في ليبيا واضح في جهود المصالحة المجتمعية، وإن كانت تلك الجهود تبدو محدودة مقارنة بجهود التنظيمات القرابية، مثل القبيلة وغيرها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقالة للدكتورة آمال العبيدي، وهي جزء من دراسة تمهيدية عن الحوكمة والمؤسسات في ليبيا: الواقع والتحديات والآفاق، والتي هي إحدى دراسات الأساس الثلاث لمشروع الحوار الاجتماعي والاقتصادي الليبي، الذي نفذته الاسكوا -الأمم المتحدة رابط الدراسة https://bit.ly/3bHAY4k