المجمع القانوني الليبي
يعد المجمع القانوني الليبي منصة متخصصة في نشر التشريعات الليبية وتوفيرها بشكل يسير وفعال، وقد تأسس بدعم من شركة العنكبوت الليبي ومكتب الإتقان الدولي للمحاماة في أغسطس 2021، وتم تدشينه رسميًا في فبراير 2022 كمؤسسة مدنية تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية للتشريعات الليبية لتحسين كفاءة النظام القضائي وتسهيل وصول المواطنين والباحثين إلى القوانين واللوائح. منذ تأسيسه، حقق المجمع إنجازات بارزة تشمل نشر الدساتير والقوانين والمعاهدات بسهولة استخدام تدعم البحث القانوني الفعّال، مع مواجهة تحديات تتعلق بالتحديث المستمر والتأمين المالي. يخطط المجمع لتوسيع أرشفته لتشمل جميع فترات الحكم السابقة، مما يعزز دوره كمصدر شامل وموثوق للمهنيين والمواطنين.