يعتبر المجمع القانوني الليبي منصة متخصصة في نشر التشريعات الليبية وتوفيرها للمجتمع بشكل يسير وفعال. تأسس المجمع بدعم من شركة العنكبوت الليبي لتقنية المعلومات ومكتب الإتقان الدولي للمحاماة، ليصبح مرجعًا رئيسيًا للمهتمين بالشأن القانوني في ليبيا وخارجها.
نشأة المجمع وأهدافه
تم إطلاق فكرة المجمع القانوني الليبي في أغسطس 2021، وتم تدشين الموقع الإلكتروني في نوفمبر من نفس العام. في 22 فبراير 2022، تأسس المجمع كمؤسسة مدنية تحت اسم "المجمع القانوني الليبي". الهدف الأساسي من تأسيس المجمع هو إنشاء قاعدة بيانات مركزية للتشريعات الليبية بهدف تحسين كفاءة النظام القضائي وتيسير وصول المواطنين والباحثين إلى القوانين واللوائح.
الإنجازات المحققة
حقق المجمع القانوني الليبي العديد من الإنجازات الهامة منذ تأسيسه، من بينها نشر عدد كبير من الدساتير، والمعاهدات الدولية، والقوانين، والقرارات التنظيمية. يتميز الموقع بسهولة الاستخدام، مما يتيح للمستخدمين البحث السريع وتحميل النصوص القانونية، مما يسهم في تسهيل عملية البحث القانوني ويوفر الوقت والجهد للمهتمين بالشأن القانوني.
التحديات المستقبلية
يواجه المجمع القانوني الليبي عددًا من التحديات، من أبرزها الحاجة إلى تحديث مستمر للتشريعات وتأمين التمويل اللازم لاستمرارية العمل. يعتمد المجمع بشكل كبير على دعم شركة العنكبوت الليبي ومكتب الإتقان، ويسعى دائمًا للحصول على دعم المجتمع والمؤسسات المختلفة لضمان استمرارية خدماته وتوسيع نطاقها.
خطط التوسع المستقبلية
يعتزم المجمع القانوني الليبي توسيع نطاق أرشفته ليشمل كافة أعداد الجريدة الرسمية الليبية منذ فترات الحكم الإيطالي والبريطاني وحتى الفترة العثمانية. يهدف هذا التوسع إلى تعزيز البحث القانوني وتوفير مصادر موثوقة وشاملة لكل من المهنيين القانونيين والمواطنين.
الختام
المجمع القانوني الليبي هو نموذج حي لكيف يمكن للمبادرات المحلية أن تحقق تأثيرًا كبيرًا في مجال نشر الوعي القانوني وتعزيز المعرفة القانونية. إن الدعم المستمر من المجتمع والمؤسسات سيمكن المجمع من التغلب على التحديات المستقبلية، مما يسهم في تحسين كفاءة النظام القانوني وتقديم خدمة متميزة للمجتمع الليبي.
مصادر ومراجع
للمزيد من المعلومات حول المجمع القانوني الليبي وخدماته، يرجى زيارة الموقع الرسمي على الرابط التالي: المجمع القانوني الليبي
يعتبر المجمع القانوني الليبي منصة متخصصة في نشر التشريعات الليبية وتوفيرها للمجتمع بشكل يسير وفعال. تأسس المجمع بدعم من شركة العنكبوت الليبي لتقنية المعلومات ومكتب الإتقان الدولي للمحاماة، ليصبح مرجعًا رئيسيًا للمهتمين بالشأن القانوني في ليبيا وخارجها.
نشأة المجمع وأهدافه
تم إطلاق فكرة المجمع القانوني الليبي في أغسطس 2021، وتم تدشين الموقع الإلكتروني في نوفمبر من نفس العام. في 22 فبراير 2022، تأسس المجمع كمؤسسة مدنية تحت اسم "المجمع القانوني الليبي". الهدف الأساسي من تأسيس المجمع هو إنشاء قاعدة بيانات مركزية للتشريعات الليبية بهدف تحسين كفاءة النظام القضائي وتيسير وصول المواطنين والباحثين إلى القوانين واللوائح.
الإنجازات المحققة
حقق المجمع القانوني الليبي العديد من الإنجازات الهامة منذ تأسيسه، من بينها نشر عدد كبير من الدساتير، والمعاهدات الدولية، والقوانين، والقرارات التنظيمية. يتميز الموقع بسهولة الاستخدام، مما يتيح للمستخدمين البحث السريع وتحميل النصوص القانونية، مما يسهم في تسهيل عملية البحث القانوني ويوفر الوقت والجهد للمهتمين بالشأن القانوني.
التحديات المستقبلية
يواجه المجمع القانوني الليبي عددًا من التحديات، من أبرزها الحاجة إلى تحديث مستمر للتشريعات وتأمين التمويل اللازم لاستمرارية العمل. يعتمد المجمع بشكل كبير على دعم شركة العنكبوت الليبي ومكتب الإتقان، ويسعى دائمًا للحصول على دعم المجتمع والمؤسسات المختلفة لضمان استمرارية خدماته وتوسيع نطاقها.
خطط التوسع المستقبلية
يعتزم المجمع القانوني الليبي توسيع نطاق أرشفته ليشمل كافة أعداد الجريدة الرسمية الليبية منذ فترات الحكم الإيطالي والبريطاني وحتى الفترة العثمانية. يهدف هذا التوسع إلى تعزيز البحث القانوني وتوفير مصادر موثوقة وشاملة لكل من المهنيين القانونيين والمواطنين.
الختام
المجمع القانوني الليبي هو نموذج حي لكيف يمكن للمبادرات المحلية أن تحقق تأثيرًا كبيرًا في مجال نشر الوعي القانوني وتعزيز المعرفة القانونية. إن الدعم المستمر من المجتمع والمؤسسات سيمكن المجمع من التغلب على التحديات المستقبلية، مما يسهم في تحسين كفاءة النظام القانوني وتقديم خدمة متميزة للمجتمع الليبي.
مصادر ومراجع
للمزيد من المعلومات حول المجمع القانوني الليبي وخدماته، يرجى زيارة الموقع الرسمي على الرابط التالي: المجمع القانوني الليبي
منظمة شبابية غير ربحية تسعى للمساهمة في بناء مجتمع حضاري مبني على القيم الإنسانية ، اشهرت في تاريخ 2020\10\19
تسعى المنظمة لتحقيق الاهداف التالية :
1- تقديم الخدمات الطبية التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية .
2- دعم المبادرات الانسانية ومحاربة الفقر.
3- الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي للطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة .
4- رفع الكفاءات وبناء القدرات .
5- بناء جسور التواصل وعم السلم الاجتماعي بين مختلف اطياف المجتمع .
6- المساهمة في تامين الاحتياجات الاساسية لأغاثة المتضررين
منظمة شبابية غير ربحية تسعى للمساهمة في بناء مجتمع حضاري مبني على القيم الإنسانية ، اشهرت في تاريخ 2020\10\19
تسعى المنظمة لتحقيق الاهداف التالية :
1- تقديم الخدمات الطبية التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية .
2- دعم المبادرات الانسانية ومحاربة الفقر.
3- الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي للطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة .
4- رفع الكفاءات وبناء القدرات .
5- بناء جسور التواصل وعم السلم الاجتماعي بين مختلف اطياف المجتمع .
6- المساهمة في تامين الاحتياجات الاساسية لأغاثة المتضررين
نهدف إلى الارتقاء بالإعلام الرياضي والرياضة والصقل والتطوير ونتواصل مع نظراءنا محليا ودوليا
نهدف إلى الارتقاء بالإعلام الرياضي والرياضة والصقل والتطوير ونتواصل مع نظراءنا محليا ودوليا
يختص المركز بكل قضايا المجتمع التي تحتاج للحوار ، ويعمل على توعية وتنمية الشباب
منظمة ضحايا لحقوق الإنسان هي منظمة حقوقية ليبية ، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها وتولى اهتماما خاصاً بالمواطنين الذين وقعت عليهم انتهاكات حكومية متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة والتعذيب وسوء المعاملة بالسجون وتعمل على فضحها والملاحقة القانونية للمسؤولين عنها. كما تعمل المنظمة على مساندة و تأهيل ضحايا العنف و التعذيب من الليبيين و غير الليبيين و مساعدة السجناء وتحسين أوضاعهم .كما تهتم المنظمة بدعم الديمقراطية وتعزيز المشاركة المدنية .
رسالة المنظمة ـ هي التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وتقديم العون لضحايا هذه الانتهاكات، وتفعيل الآليات القضائية وجهود العمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية .من أجل إسقاط القوانين المجافية لمبادئ الدستور وحقوق الإنسان، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير مقتضيات العدالة لإنصاف ضحايا هذه الانتهاكات .
مؤازرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان:
تقدم منظمة ضحايا مساعدتها لكل المهددين بالقتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب والاعتقال التعسفي تلجأ ضحايا في عملها أساسا إلى آليات حقوق الإنسان الدولية فتقوم بتوثيق الحالات الفردية لانتهاكات حقوق الإنسان عبر التواصل مع محاميي وأسر الضحايا، ثم تقدم المعلومات التي توصلت إليها إلى إجراءات الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان والهيئات المنشأة بمعاهدات (بشكل خاص لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الإنسان، و اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.) كما أنها تستعمل أدوات أخرى (وسائل الإعلام، مجموعات الضغط المباشر، والحملات إضافة إلى التعاون مع منظمات غير حكومية أخرى والمجتمع المدني) لضمان حماية هؤلاء الأشخاص
المنظمة مسجلة بمركز دعم منظمات المجتمع المدني بنغازي إشهار رقم " 830" بتاريخ 5 مايو 2013 وهى منظمة غير حكومية ، غير ربحية .تصدر المنظمة تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا ، وتقوم بمتابعة أوضاع السجون ورصد وتوثيق كل الانتهاكات ، كما تقوم بتنظيم الفاعليات والمناشط التي تسعى لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في ليبيا ، ونشر الثقافة الحقوقية ، رئيس مجلس ادارة المنظمة السيد / نصر فتح الله منصور الهواري
منظمة ضحايا لحقوق الإنسان منظمة مستقلة ليس لديها أية توجهات حزبية وتسعى للتعاون مع كل المنظمات الراغبة في إحداث تغير جوهري على صعيد حقوق الإنسان ومساعدتها على ذلك وتعمل على تطوير المجتمع المدني العامل في مجال حقوق الإنسان والثقافة المدنية السلمية وتهدف إلى إيجاد كادر محايد وغير منحاز مهمته الأساسية حقوق الإنسان وفق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .
الموارد المالية:
تعتمد منظمة ضحايا على التمويل الذاتى من خلال تبرعات أعضاء مجلس الادارة واعضائها الاخرين ، ونظراً لاعمال العنف المستمرة في ليبيا ، لم تتمكن المنظمة من الحصول على اى تمويل من أى جهة محلية أو دولية ، وتفتقر المنظمة للدعم المالي ، والذي بلا شك أثر تأثيرا كبيراً في تنفيذها لأعمالها ومشاريعها الحقوقية .
أهداف منظمة ضحايا لحقوق الإنسان
• نشر ثقافة حقوق الإنسان وجعلها مطلبا أساسيا لنجاح الدول والمؤسسات ونموها
• تطوير مهارات المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان
• تطوير ثقافة السلام ومواجهة التطرف والفكر التكفيري والتعصب
• تدريب كوادر بشرية على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة في مجال حقوق الإنسان
• المساعدة على إيجاد حلول سليمة وإنسانية وخلق قواعد تعزز حقوق الأقليات والجماعات المستضعفة
• المساعدة في تعزيز حقوق المرأة
• تدريب المؤسسات المختصة على الإدارة الأمثل للسجون وفق المعايير الدولية
• المساعدة في تعزيز حقوق الطفل بالسبل المختلفة
• تنمية وتطوير حقوق المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة
• تعزيز وتنمية حقوق اللاجئين والأجانب .
• المساعدة في صياغة التشريعات التي تضمن عدم تعارض التشريعات المقترحة مع أي من حقوق الإنسان
• تدريب قوات الشرطة والأمن على مفاهيم حقوق الإنسان واستخدام المهارات البديلة للعنف والتي تضمن حقوق الموقوفين
رسالة المنظمة ـ هي التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وتقديم العون لضحايا هذه الانتهاكات، وتفعيل الآليات القضائية وجهود العمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية .من أجل إسقاط القوانين المجافية لمبادئ الدستور وحقوق الإنسان، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير مقتضيات العدالة لإنصاف ضحايا هذه الانتهاكات
منظمة ضحايا لحقوق الإنسان هي منظمة حقوقية ليبية ، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها وتولى اهتماما خاصاً بالمواطنين الذين وقعت عليهم انتهاكات حكومية متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة والتعذيب وسوء المعاملة بالسجون وتعمل على فضحها والملاحقة القانونية للمسؤولين عنها. كما تعمل المنظمة على مساندة و تأهيل ضحايا العنف و التعذيب من الليبيين و غير الليبيين و مساعدة السجناء وتحسين أوضاعهم .كما تهتم المنظمة بدعم الديمقراطية وتعزيز المشاركة المدنية .
رسالة المنظمة ـ هي التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وتقديم العون لضحايا هذه الانتهاكات، وتفعيل الآليات القضائية وجهود العمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية .من أجل إسقاط القوانين المجافية لمبادئ الدستور وحقوق الإنسان، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير مقتضيات العدالة لإنصاف ضحايا هذه الانتهاكات .
مؤازرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان:
تقدم منظمة ضحايا مساعدتها لكل المهددين بالقتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب والاعتقال التعسفي تلجأ ضحايا في عملها أساسا إلى آليات حقوق الإنسان الدولية فتقوم بتوثيق الحالات الفردية لانتهاكات حقوق الإنسان عبر التواصل مع محاميي وأسر الضحايا، ثم تقدم المعلومات التي توصلت إليها إلى إجراءات الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان والهيئات المنشأة بمعاهدات (بشكل خاص لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الإنسان، و اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.) كما أنها تستعمل أدوات أخرى (وسائل الإعلام، مجموعات الضغط المباشر، والحملات إضافة إلى التعاون مع منظمات غير حكومية أخرى والمجتمع المدني) لضمان حماية هؤلاء الأشخاص
المنظمة مسجلة بمركز دعم منظمات المجتمع المدني بنغازي إشهار رقم " 830" بتاريخ 5 مايو 2013 وهى منظمة غير حكومية ، غير ربحية .تصدر المنظمة تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا ، وتقوم بمتابعة أوضاع السجون ورصد وتوثيق كل الانتهاكات ، كما تقوم بتنظيم الفاعليات والمناشط التي تسعى لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في ليبيا ، ونشر الثقافة الحقوقية ، رئيس مجلس ادارة المنظمة السيد / نصر فتح الله منصور الهواري
منظمة ضحايا لحقوق الإنسان منظمة مستقلة ليس لديها أية توجهات حزبية وتسعى للتعاون مع كل المنظمات الراغبة في إحداث تغير جوهري على صعيد حقوق الإنسان ومساعدتها على ذلك وتعمل على تطوير المجتمع المدني العامل في مجال حقوق الإنسان والثقافة المدنية السلمية وتهدف إلى إيجاد كادر محايد وغير منحاز مهمته الأساسية حقوق الإنسان وفق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .
الموارد المالية:
تعتمد منظمة ضحايا على التمويل الذاتى من خلال تبرعات أعضاء مجلس الادارة واعضائها الاخرين ، ونظراً لاعمال العنف المستمرة في ليبيا ، لم تتمكن المنظمة من الحصول على اى تمويل من أى جهة محلية أو دولية ، وتفتقر المنظمة للدعم المالي ، والذي بلا شك أثر تأثيرا كبيراً في تنفيذها لأعمالها ومشاريعها الحقوقية .
أهداف منظمة ضحايا لحقوق الإنسان
• نشر ثقافة حقوق الإنسان وجعلها مطلبا أساسيا لنجاح الدول والمؤسسات ونموها
• تطوير مهارات المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان
• تطوير ثقافة السلام ومواجهة التطرف والفكر التكفيري والتعصب
• تدريب كوادر بشرية على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة في مجال حقوق الإنسان
• المساعدة على إيجاد حلول سليمة وإنسانية وخلق قواعد تعزز حقوق الأقليات والجماعات المستضعفة
• المساعدة في تعزيز حقوق المرأة
• تدريب المؤسسات المختصة على الإدارة الأمثل للسجون وفق المعايير الدولية
• المساعدة في تعزيز حقوق الطفل بالسبل المختلفة
• تنمية وتطوير حقوق المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة
• تعزيز وتنمية حقوق اللاجئين والأجانب .
• المساعدة في صياغة التشريعات التي تضمن عدم تعارض التشريعات المقترحة مع أي من حقوق الإنسان
• تدريب قوات الشرطة والأمن على مفاهيم حقوق الإنسان واستخدام المهارات البديلة للعنف والتي تضمن حقوق الموقوفين
رسالة المنظمة ـ هي التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وتقديم العون لضحايا هذه الانتهاكات، وتفعيل الآليات القضائية وجهود العمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية .من أجل إسقاط القوانين المجافية لمبادئ الدستور وحقوق الإنسان، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير مقتضيات العدالة لإنصاف ضحايا هذه الانتهاكات