المقالات

47,136 مواطن ومواطنة نشطوا من خلال تأسيسهم لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا من مطلع عام 2011 وإلى نهاية عام 2018، منحوا فيها معارفهم ومهاراتهم ووقتهم وجهدهم ومواردهم لخدمة الأخرين، وهذا العدد المهم يوحي إلينا حس المواطنة والمشاركة المجتمعية والتطوع، وبغض النظر عن الشكل الذي اتخذوه فأنهم يظلوا نموذجاً إيجابياً وأداء فعالة في تحريك عجلة التنمية في ليبيا، وأداء اقتصادية مهمة يجب استثمارها. أن من أهم الجوانب الإيجابية لمنظمات المجتمع المدني الليبية والأجنبية من الناحية الاقتصادية، انها وفرت العديد من فرص العمل امام الشباب وفتحت امامهم مساحة واسعة من الحركة والابتكار بعيداً عن البيروقراطية التي تعاني منها جُل مؤسسات الدولة، ومن الملفت أن هؤلاء الشباب (الشباب من الرجال والنساء هم الذين أعمارهم بين (18 – 39))، يمثلون 62.5% من أجمالي عدد النشطاء المؤسسين، وهذه النسبة تعزز ديناميكية منظمات المجتمع المدني في المشاركة في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ليبيا. يضاف إلى النسبة العالية لمشاركة الشباب في تأسيس منظمات المجتمع المدني، مؤهلاتهم العلمية، حيث يعتبر 58% من نشطاء المجتمع المدني المؤسسين للمنظمات حاصلين على شهادات جامعية فأعلى، و 40% منهم حاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها فأقل، وهذه النسب تدل على جودة معارفهم ومهاراتهم ونوعية خدماتهم التي يقدمونها من خلال منظمات المجتمع المدني فمنهم الأكاديميين والباحثين والمثقفين والموهوبين والطلاب بجميع تخصصاتهم العلمية والأدبية والتي بالضرورة ساهمت في إثراء دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية. أنه لمثير للإعجاب كون يشارك عدد 7 مواطنين من كل ألف مواطن في شتى أنحاء ليبيا في تأسيس منظمات المجتمع المدني (إذ صحت المقارنة بأخر تعداد سكاني لليبيا عام( 2006 ، وهذا الرقم يعتبر الحد الأدنى كونه يستهدف الأعضاء المؤسسين فقط والذي يتراوح متوسطهم 8.7لكل منظمة مجتمع مدني، والذي أكده ما جاء في تقرير برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP) أن عدد المنظمات المدنية للفرد الواحد في ليبيا أكبر بست مرات مما هو عليه الحال في العراق عام 2011 ، وكذلك في مصر، استناداً إلى ما ذكره تقرير عام 2011. يمكن أن تساهم منظمات المجتمع المدني في تنمية الدولة وتطويرها والمساهمة في دفع عجلة التنمية دون ضخ المزيد من الأموال، فحسب الإحصائية الرسمية من موقع Volunteering in America المتخصص في نشر الإحصائيات عن العمل التطوعي في أمريكا فإنه في عام 2015 م لوحده بلغت ساعات التطوع ما يقارب 8 مليار ساعة تطوع شارك فيها 63 مليون متطوع بمعدل 127 ساعة للمتطوع الواحد في العام وهو ما يعني تطوع ساعتين ونصف فقط في الأسبوع، والنقطة الجوهرية في الموضوع أن قيمة هذه الساعات التطوعية قُدرت بحوالي 184 مليار دولار! وهذا كله تم خلال عام واحد، بينما على مدار آخر 13 عام في أمريكا والإحصائية لذات الموقع تقول أنه تم التطوع بما مجموعه 105 مليار ساعة وتُقدر قيمة هذه الأعمال التطوعية بحوالي 1,2 تريليون دولار أمريكي، هذه الإحصائيات الرسمية عن حجم الأعمال التطوعية في أمريكا وما تساويه من مال، أرقام كبيرة جداً تجعل العمل التطوعي جزء لا يتجزأ من دفع الاقتصاد لأي دولة والمساهمة في تنمية المجتمع على كافة الأصعدة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً (المصدر: صحية مال الاقتصادية) . ومن خلال تطبيقنا لهذه المعايير على نشطاء المجتمع المدني المؤسسين للمنظمات في ليبيا والذي عددهم 47136 ناشط فإن الحد الأدنى للقيمة الاجمالية للتقديرات المالية للعمل التطوعي في ليبيا من مطلع عام 2011 ولغاية نهاية عام 2018 لا تقل عن المليار دينار ليبي، مع التأكيد أن العدد يتجاوز ذلك بكثير كون طبقنا هذه المعايير فقط على الأعضاء المتطوعين كمؤسسين للمنظمات والمسجلين رسمياً في سجلاتها دون التطرق إلى الأعضاء المتطوعين طيلة فترة عملها. أن هذه القيم يجب أن تجعل الدولة تدرك أن مجال منظمات المجتمع المدني ومن منظور اقتصادي هو مجال مهم للغاية، بالرغم من انه غير مرئي بالكامل أمامها، ولكنه يعتبر ذو فوائد كبيرة للمجتمع من حيث الحد من نسب البطالة وتعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية، حيث شرع في الأونة الأخيرة العديد من التجار ورجال الأعمال إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين ودعم المشاريع الصغرى من خلال منظمات المجتمع المدني، والذي نأمل ان تدعمه الدولة من خلال سن التشريعات المعزز لهذا الدور الاقتصادي المهم.