المقالات

ملخص الورقة: بالرغم من كل ما يقال في ليبيا عن تمكين المرأة وضمان حقوقها وحمايتها وحتى وجود ثلة من القوانين الداعمة لها مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وهي قوانين تقدمية مقارنة ببعض دول الجوار. إلا إن الأمر على أرض الواقع غير ذلك للأسف خاصة خلال العقد المنصرم. حيث زادت الحرب وسنوات التهجير والنزوح وانتشار الفساد الإداري وغياب المحاسبة من معاناة النساء. وللأسف لا وجود لإحصائيات وأرقام حقيقية أو أي عمليات رصد قامت بها الدولة للإستشهاد بها ما عدا بعض الدراسات التي قامت بها بعض المنظمات النسوية المحلية أو العالمية على ليبيا وبعض الأكاديميات الليبيات، هذه الدراسات تظهر الخلل والفجوة القائمة بين ما يتشدق به المجتمع المحلى من شعارات رنانة وبين الواقع المعاش! بين القوانين وبين واقع تطبيقها! فكما تعلمون لا جدوى لوجود قوانين لا تطبق على أرض الواقع، والسبب من وجهة نظري الشخصية إن المشكلة الحقيقية هي ثقافة المجتمع الأبوي والموروث الثقافي ومن المعروف إن التغيير على مستوى ثقافة المجتمع يحتاج الوقت ويحتاج العديد من الأعوام لإحداث التغيير ولإن الوقت لم يعد عملة متاحة لليبيا! فالحل الحقيقي هو إدخال وفرض إستراتيجية إدماج النوع الاجتماعي (Gender Mainstreaming ) في تصميم السياسات العامة والبرامج وتطبيقها ومراقبتها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل يضع حداً لعدم تكافؤ الفرص ويحقق الأستفادة للنساء والرجال على حداً سواء. فكما هو معلوم إن من بين ال 17 هدفاً والتي نصت عليها أجندة التنمية المستدامة 2020،نص الهدف الخامس على (تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات) ويمثل هذا الهدف والمقاصد الخمسة المنبثقة منه برنامج عمل لمعالجة المعوقات الهيكلية وإحداث نقلة في المعايير الاجتماعية من أجل تهيئة مسارات مستدامة لتحقيق أهداف المساواة بين الجنسين. وتؤكد الأمم المتحدة على أن المساواة بين الجنسين لا تشكل فقط حقاً أساسياً من حقوق الإنسان ولكنها أيضا أساس من الأسس الضرورية اللازمة لإحلال السلام والرخاء والإستدامة في العالم. فمفهوم التمكين يتلاقى مع مفهوم التنمية؛ حيث تحتاج عملية إنجاح التنمية إلى تمكين وتقوية أفراد المجتمع بصفة عامة وتمكين النساء بصفة خاصة. وتؤكد أن السبب الرئيسي وراء تعثر التنمية هو تهميش شرائح محددة من المجتمع، خاصة النساء والشباب. وبالتالي فأن أي حديث عن مناهضة العنف ضد المرأة أو التنمية المستدامة في ليبيا بدون تبنى الحكومة التنفيذية والتشريعية لهذه الإستراتيجيات هو مجرد عبث وتضييع للوقت!”